أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.دعوةجاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».أموال مشتتةوقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة شرقي البلاد التي شهدت فيضانات خلفت آلاف الضحايا ودماراً هائلاً، فيما أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن جميع الجهات الحكومية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات، نافية انتشار الأوبئة في تلك المناطق.
وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده بخصوص كارثة مدينة درنة، إنه «يطالب بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة، والتي أودت بآلاف الضحايا وخلفت دماراً هائلاً». ودعا إلى «إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن».
أموال
وشدد البيان، على ضرورة «تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، وأكد على «اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات».
وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه في ليبيا، 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» السبت الماضي.
انتهاء
في الأثناء، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية انتهاء مهام فريق البحث عن الناجين من فيضانات درنة، بعد مضي عشرة أيام على الكارثة، وذكرت الهيئة أن فريق البحث البحري لا يزال يعمل للعثور على جثث للضحايا.
من جهتها، أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن جميع الجهات الحكومية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات، نافية انتشار الأوبئة في تلك المناطق. ويأتي ذلك فيما أكد وليد بوبكر، المسؤول الإعلامي بلجنة الأزمة في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أن «الآمال تضاءلت بالعثور على ناجين».
إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق في مجمل منطقة الجبل الأخضر شمال شرق البلاد. وأضاف أن الفيضانات غيرت المعالم الجغرافية والطبيعية للمنطقة.
وأنهى الفريق المسؤول عن البحث عن الناجين في مدينة درنة الليبية مهام عمله بعد عشرة أيام من العاصفة التي ضربت المدينة.
زلزال
إلى ذلك، سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس، هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة بالبحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق ليبيا.
وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، التي سجلت صباحاً، كانت على بعد 69 كيلومتراً شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وسجلت الهزة الأرضية، فجر أمس بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومتراً عن مدينة مرسى مطروح المصرية، وفق تقديرات المركز المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومتراً من طبرق.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-20-1.4730392" target="_blank">إقالة المجلس البلدي في درنة بعد احتجاجات شعبية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-20-1.4730432" target="_blank">ليبيا تنفي إخلاء درنة عقب الفيضانات</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-19-1.4729728" target="_blank">تقسيم درنة إلى 3 مناطق ودعوات لتسريع التحقيق</a>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>

مطالب  رسمية بتحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة

دعوات ليبية لإعلان درنة مدينة منكوبة

target1410770832147584013.jpg

تستمر مساعي السلطات الليبية لاستعادة أموال مواطنيها المحتجزة في تونس، والتي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى ملف ساخن على طاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد محمد حميمة، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات الليبيين في تونس، حيث ناقش المسؤولان الليبيان، الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مع الجهات التونسية لوضع حلول ناجعة ومنصفة للجميع.
ويرأس حميمة اللجنة المكلفة بمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، والتي تم تشكيلها في مايو 2021 بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. ووفق قرار تشكيلها، تتمثل اختصاصات اللجنة، في استلام تظلمات الليبيين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ووضع قاعدة بيانات لها والتواصل مع الجهات المعنية في تونس، بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين والعمل على إعادتها لأصحابها.
أموال محتجزة
وأكّدت مصادر ليبية مطلعة لـ «البيان»، أنّ الأمر لا علاقة له بالأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011، تنفيذاً لمخرجات قراري مجلس الأمن 1970 و1973، بل بمبالغ مالية متفاوتة صادرتها السلطات الأمنية والجمارك التونسية من ليبيين عبروا بها المنافذ الحدودية البرية والجوية منذ العام 2011 سواء بهدف صرفها في تونس أو المرور بها لوجهات أخرى. وقدّرت المصادر، قيمة هذه المبالغ بين 140 و150 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ عبد الحميد الدبيبة كان أول مسؤول ليبي تطرق للملف خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية السابق، هشام المشيشي إلى طرابلس في مايو الماضي، إذ شدد على ضرورة إعادة تونس تلك الأموال إلى أصحابها، لا سيّما وأن أغلبهم كان يجهل قوانين الصرف في الدول الجارة، ولا يعلم أنّ حوزة العملات الأجنبية على أراضيها جريمة يعاقب عليها القانون.
لجنة مشتركة 
إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل مشكلة الأموال الليبية المحتجزة منذ عشر سنوات، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الجمارك والبنكين المركزيين في تونس وليبيا. ووفق مراقبين، فإن قضية الأموال الليبية المحتجزة في تونس لن تجد الحل المناسب بالسرعة التي يأملها الطرف الليبي لعدة اعتبارات على رأسها حاجة الجانب التونسي لمزيد من الوقت لرصد مواعيد وأسباب ودوافع عملية الاحتجاز والوحدات التي نفذتها، والمسار الذي اتخذته في تحويلها لخزينة الدولة، وما إذا كانت كل عمليات الاحتجاز قد تمت في إطار قانوني نزيه وشفاف.

تقارير «البيان »

مساعٍ لاستعادة أموال الليبيين المحتجزة في تونس

target6665001687291541730.jpg

ينتظر الليبيون ساعات الحسم، في تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن تعيينه لجاناً للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها.
وعلمت «البيان»، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، والذي تخلى عن منصبه مؤقتاً، سيتقدم بملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي، لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بنغازي، الخميس المقبل. ومن المنتظر أن يتقدم وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وعضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، بملفي ترشحهما، الاثنين والثلاثاء المقبلين، في طرابلس.
بدورها، رجّحت مصادر ليبية مطلعة، أن يعقد فريق سيف الإسلام القذافي، مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، للإعلان عن دعمه أحد المرشحين المحسوبين على النظام السابق، مع بث شريط فيديو لسيف الإسلام، وهو يخاطب أنصاره، ويشرح موقفه من المرحلة الراهنة، ويدعوهم للمشاركة بقوة في الانتخابات.
وأكّدت المصادر لـ «البيان»، أن البطاقة الانتخابية لسيف الإسلام القذافي، موجودة بمركز المفوضية بمدينة سبها، بعد أن تأكد تسجيل اسمه ضمن قائمة الناخبين، إلا أنّ شرط حضوره إلى المركز للتقدم بملف ترشحه للانتخابات، يمنعه من المنافسة على منصب رئيس الدولة، وذلك لأسباب أمنية، تتعلق بسلامته الشخصية.
استحقاق مصيري
في الأثناء، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنّ على الليبيين المسجلين بمنظومة الانتخابات، التوجه لتسلّم بطاقاتهم، نظراً لضيق الوقت، وحتى لا يحدث ازدحام في آخر أيام تسليم البطاقات، مشيراً إلى أنّ من لا يتسلم بطاقته، فلن يستطيع الإدلاء بصوته، حتى لو كان مسجلاً في المنظومة، مضيفاً: «أقول للشعب الليبي، إن هذه الانتخابات مصيرية، هدفها إنقاذ ليبيا، إما أن تكون، وإما ألّا تكون».
وأكد السايح، أن من المستحيل إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين قبل 24 ديسمبر، نظراً لضيق الوقت المتاح لتنفيذ العملية الانتخابية، مردفاً: «سيكون من الصعب تمديد فترة توزيع بطاقات الناخب على المواطنين، وإعادة فتح سجل الناخبين وتحديثه، الانتخابات ملك الشعب الليبي، ولم يتبقَ إلا أمتار قليلة نحو الاستحقاق، ونحن نمضي، رغم الضغوط والعراقيل، ونتواصل مع الوزارات بشكل فردي، وعلى الحكومة التوجه لرفع وعي المواطن للتوجه نحو الانتخابات، وكل أموال المانحين الدوليين، تذهب لصندوق التحول الديمقراطي بالأمم المتحدة، وليس لجيبي، أو لحساب المفوضية، كما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي».
مزاعم إخوان
في المقابل، يواصل الإخوان وحلفاؤهم، العمل على عرقلة الاستحقاق الرئاسي، عبر تقديم شكاوى لمجلس الأمن ، على مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تزعم خرقهم القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السياسي الليبي.
تدافع
يرى مراقبون، أنّ الأسبوع المقبل، سيشهد تدافعاً بين المرشحين لتقديم ملفاتهم، مشيرين إلى أنّ عدد المرشحين للرئاسيات، سيكون كبيراً، وأن شخصيات غير معروفة سياسياً، ستحاول المنافسة على منصب الرئيس.

ليبيا التقديم للاستحقاق الرئاسي قريباً ومساعٍ «إخوانية» لعرقلة المسار

target6112270346870005121.jpg

أكدت ليبيا استعدادها التام للتعاون مع فرق وبعثات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية، وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، بدأت فعالياته أول من أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن الحكومة مستعدة لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث. 
 
وأعلنت ليبيا استعدادها لتنظيم مؤتمر دولي لبحث وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن تحولت أراضيها إلى معبر لآلاف المتسللين من دول الجوار ومنطقة الساحل والصحراء في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط. 
 
وناقش الفريق الأمني الليبي المتخصص عديد القضايا التي من شأنها تطوير التعاون بين ليبيا والاتحادين الأوروبي والأفريقي، مشدداً على أن التعاون يأتي في مجالات الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية من وإلى ليبيا وسبل التنسيق والتعاون في مجال تطوير قدرات منظومة خفر السواحل والمراقبة الحدودية للمنافذ البحرية والبرية والجوية، مع توضيح الفريق الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين غير الشرعيين. 
 
وتطرقت الداخلية الليبية إلى الظروف يمر بها الموقوفون بمراكز إيواء المهاجرين؛ فضلاً عن تقديم شرح وافٍ بالعراقيل التي تواجه أوضاعهم الإنسانية وتهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم تمهيداً لترحيلهم. 
 
وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أكدت أن ملف الهجرة غير الشرعية «ملف إقليمي ودولي لا يمكن لليبيا إدارته بمفردها بسبب نقص الموارد»، مشيرة إلى أن ليبيا «بلد عبور، وتعاني آثار الهجرة للمحدودية الكبيرة للموارد، وبسبب الحدود المفتوحة». 
 
وضع شائك 
 
وقالت إن هذه القضية «واسعة ووضع شائك جداً، لكنها قبل كل شيء ليست ملفاً ليبيّاً»، ودعت المجتمع الدولي إلى أن «يكون عملياً واستباقياً في إيجاد استراتيجية تتماشى مع المرحلة الراهنة»، مطالبة بإيجاد حلول جذرية وعملية لقضية متجذرة بعمق في أفريقيا، متابعة: «أنا شخصياً ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، لكن لا يمكننا أن نتوقع إدارة إنسانية جيدة إذا لم تكن هناك بنية تحتية مادية وثقافية قادرة على إدارتها». وأضافت إن «الشعب الليبي نفسه عانى كل شيء، ويكافح من أجل الخبز اليومي، وفي ليبيا نحن على شفا حفرة من المجاعة»، متسائلة: «كيف يمكننا أن نطلب المساعدة من شعب على وشك المجاعة، ومن ينبغي مساعدته؟». ومن مدينة القطرون الحدودية مع النيجر، دعت المنقوش «دول الجوار إلى ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة». وأشارت إلى أنها «سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر»، مبرزة أنها ستقوم لاحقاً بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب. 
 
مقترح إيطالي 
 
ذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أمس، أن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي، دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين من الانطلاق من الساحل الليبي، وأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد يقترح هذه الخطة على قادة الاتحاد في قمة تعقد يومي 24 و25 مايو الجاري، وأنها ستشبه صفقة أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى دول البلقان في 2016.

تحركات ليبية على أكثر من جبهة لمعالجة الهجرة غير الشرعية

3648830.JPG

أكدت ليبيا استعدادها التام للتعاون مع فرق وبعثات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية، وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن لجنة العقوبات رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو، وباعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.
وقالت في بيان اليوم السبت، إن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو «رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية»، مضيفة «سنبذل كل الجهود للمحافظة عليها، إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال». 
 
ومن نيويورك أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني عن شكره للدول، التي دعمت موقف ليبيا الرافض للتصرف في الأموال المجمدة، مضيفاً، إن رفض لجنة العقوبات لطلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة يعد تحذيراً لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، وقال في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر»: «مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها»، مضيفاً «نصحنا بلجيكا بسحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين». 
 
كما أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها بصفتها صندوق ثروة سيادياً مستقلاً لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثروة الأجيال القادمة، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول، ورحبت في بيان لها بقرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفض طلب السلطات البلجيكية السماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا، لغرض استخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مشيرة إلى أن قرار لجنة العقوبات يأتي تماشياً مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه ومع جهود المؤسسة والإصلاحات، التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، وأنها إضافة مهمة للإنجازات القانونية، التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية، وفق نص البيان. 
 
وكان وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، وفق في يناير الماضي، وبعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلاده لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو. 
 
وجاء الموقف الرسمي البلجيكي رداً على مقترح تقدم به المحامون ومصفو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب، ينص على أن تخطر الحكومة لجنة العقوبات الأممية باعتزامها سحب المبلغ من الحسابات المجمدة في بلجيكا منذ العام 2011، وهي الخاصة بهيئة الاستثمار الليبية، وإذا لم تعارض اللجنة ذلك، يمكن للمصفي حينئذ أن يشرع في الإجراءات في بلجيكا، لحجز المبالغ المستحقة على الدولة الليبية.

مجلس الأمن يرفع يد بلجيكا عن الأموال الليبية المجمدة

3576226.jpg

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن لجنة العقوبات رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها

يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية، من أجل تعزيز نفوذها في خطين متوازيين، الأول عبر دعم الخطاب المتطرف الإرهابي إعلامياً عبر منصات الدعاية، وعلى الأرض عبر القواعد العسكرية، والثاني عبر تعزيز العلاقات مع إسرائيل والزعم بعكس ذلك في الإعلام، وكيف أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزخم والقوة للعلاقات مع إسرائيل في جميع المجالات، كما يلقي الضوء على التعاون العسكري مع إسرائيل من خلال 60 اتفاقية عسكرية بين البلدين.
يزيح الملف الستار ويكشف المسكوت عنه في مساعدة أردوغان للطيران الإسرائيلي خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الأسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي.
عندما فشلت تركيا في تحقيق أهدافها في المنطقة وخارجها، من خلال «الوسائل الناعمة» المتمثلة في الفوضى والشعارات الزائفة، وما سميت «الثورات البرتقالية»، و«الربيع العربي» عادت لـ«الوسائل الخشنة»، التي تعتمد على استغلال الظروف الداخلية والإقليمية للدول الأخرى في الابتزاز، للحصول على القواعد العسكرية، أو التواطؤ مع أنظمة مارقة ضد الأمن القومي العربي.
وتزامن كل ذلك مع تأسيس الشركات الأمنية، التي تعتمد على المرتزقة، والميليشيات العابرة للحدود، وكان واضحاً إصرار أنقرة على أن تكون تحركاتها للعودة لمستعمراتها القديمة مرتبطة بالحصول على ثروات هذه الدول والشعوب، وفي مقدمتها الغاز والنفط في شرق المتوسط والدول العربية المضطربة، فحتى قبل إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل الغاز في البحر الأسود لم يكن لدى تركيا أي مصادر للطاقة لا في البحر ولا في البر، كما أن تركيا بالتعاون مع حلفائها في التنظيم الدولي للإخوان سعت طوال السنوات الماضية إلى تأمين «خزانة مالية إضافية»، بجانب «الخزانة القطرية» لتمويل مشروعات تنظيم الإخوان في المنطقة والعالم.
بعد احتلال العراق 2003، وحالة الفوضى وعدم «اليقين السياسي والاقتصادي»، الذي لحق بالمنطقة العربية في 2011، شعرت تركيا أن فرصتها حانت للسيطرة على الدول العربية، وأسرعت تركيا بإرسال الجنود وبناء القواعد العسكرية في قطر عام 2017 رغم أن الخلاف بين الدوحة والرباعي العربي كان دبلوماسياً وأمنياً وليس عسكرياً.
والاتفاقية الثنائية بين البلدين، التي تم التوقيع عليها في الدوحة في 28 أبريل 2016، تحتوي على الكثير من الغموض والثغرات التي تحيط بشروطها وبنودها. وفي «تغريدة» لأمير قطر في 15 أغسطس 2015 قال: إن الدوحة ستدفع 15 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد التركي، ومن يراقب الودائع التي أودعتها الدوحة في البنك المركزي القطري، والتي وصلت إلى 26 مليار دولار، يتأكد أنها ثمن للقاعدتين التركيتين في قطر.
ويرى المراقبون أن القاعدة التركية في الدوحة تعد احتلالا بوجه مكشوف، وأن قطر تواصل سياسة الاستقواء بالخارج ضد جيرانها العرب، وتحولت إلى مجرد ديكور سياسي في اللعبة التركية ضد الأمن القومي العربي.
لم يتوان المسؤولون الأتراك عن التلميح والتلويح باستخدام وجود بلادهم العسكري في قطر ضد مصالح الدول الخليجية الأخرى، فالوجود التركي بهذا المعنى عنصر عدم استقرار وتهديد لأمن المنطقة ومستقبلها.
خط الجرذان
يقول ميخاليس ميخائيل مسؤول الإعلام في الحكومة القبرصية لـ«البيان» من نيقوسيا: إن تركيا ترفض أي حلول سياسية للأزمة القبرصية منذ عام 1974، وتعتبر قواعدها بشمال قبرص في غاية الأهمية لاستراتيجيتها في شرق المتوسط خصوصاً بعد اكتشاف قبرص احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في المياه القريبة من الجزيرة.
وزادت أهمية القواعد العسكرية التركية مع أحداث الفوضى التي شملت المنطقة العربية بداية من 2011 خصوصاً عندما نقلت تركيا آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا أواخر 2011 وبداية 2012 «خط الجرذان الأول»، حيث جرى نقل جزء من هؤلاء الذين حاربوا ضد نظام معمر القذافي في بدايات عام 2011 إلى سوريا والعراق، وقامت تركيا بنقل قادة المجموعات المسلّحة من ليبيا إلى القواعد التركية في شمال قبرص، وبعد ذلك تم نقلهم إلى سوريا، ومع توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة وفايز السراج في نوفمبر الماضي جرى نقل السلاح والمرتزقة من شمال سوريا وجنوب تركيا للغرب الليبي، وهنا لعبت القواعد العسكرية التركية في قبرص الدور نفسه، الذي لعبته عامي 2011 و2012 لنقل الإرهابيين، لكن في الاتجاه العكسي، وهو ما أطلق عليه «خط الجرذان الثاني»، وتحتل تركيا شمال قبرص بالكامل منذ عام 1974، ولها هناك قاعدتان بحريتان وقاعدة جوية، وزادت أهمية هذه القواعد في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لمراقبة السواحل الليبية من تهريب السلاح التركي، حيث عملت القواعد التركية في قبرص كنقطة في منتصف الطريق بين الأراضي التركية وليبيا، كما أنشأت تركيا قاعدة للطائرات المسيرة في الطرف الجنوبي من الجزء الشمالي التركي قرب مدينة نيقوسيا المقسمة بين الشطرين اليوناني والتركي، وهو ما أضاف فوائد جديدة للقواعد التركية في قبرص بعد التطورات الأخيرة في ليبيا.
النفط والقواعد التركية
وفق المحلل التركي سلكان هاك أوغلو في دراسة نشرتها «بلومبيرغ» في 7 مارس 2019 بعنوانMapping the Turkish Military’s Expanding Footprint، فإن الميزانية العسكرية التركية زادت من 1.8% عام 2015 من الناتج القومي إلى 205 % عام 2018، ووضعت تركيا في حسبانها اقتصادها المتدهور، لذلك اتسمت القواعد العسكرية التركية بالخارج بقربها من حقول النفط والغاز حتى تحقق لها مصالح اقتصادية تعوّضها عن أي إنفاق عسكري خارجي، وهذا واضح للجميع في أكثر من 20 قاعدة ومقر عسكري تركي شمال العراق أكبرها قاعدة «بعشيقة» وغالبية القواعد والمقرات العسكرية قريبة من الحقول النفطية في كركوك والموصل، حيث تعمل هذه القواعد على تهريب النفط العراقي للخارج، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة العراقية في بغداد أكثر من مرة، كما طلب أردوغان بشكل مباشر وعلني من الرئيس الروسي حصة في الغاز والنفط السوري شرق الفرات، حيث يقع 60% من الغاز، 45% من النفط السوري في تلك المنطقة، التي تخضع لسيطرة القوات الأمريكية، كما أنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب وريف حلب الشمالي بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، وقامت تركيا بتعزيز هذه النقاط، التي تحولت إلى قواعد عسكرية حقيقية في عمق سوريا مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك وسط سوريا على بعد 88 كيلو متراً من الحدود التركية، كما تحتفظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين.
القواعد والطاقة
في أحد الخطابات الفجة لأردوغان أمام البرلمان التركي، قال إن الوجود التركي في ليبيا يهدف إلى توفير 50 مليار دولار، وهي قيمة فاتورة الطاقة، التي تستوردها تركيا سنوياً، وهذا يكشف سبب السعي التركي للسيطرة على سرت، ومن ثم الهلال النفطي والموانئ النفطية بكل الوسائل سواء كانت سلماً أو حرباً، لأن الحسابات التركية تقوم على أنه لا يمكن أن تقيم أنقرة قاعدة جوية في الوطية، وأخرى بحرية في مصراته من دون أن تحصل على المقابل المالي، ووفق تقارير ليبية متطابقة، وتصريحات المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري فإن حكومة فايز السراج دفعت بالفعل لأردوغان ما يقرب من 17 مليار دولار، بدعوى أنها كانت ديوناً للشركات التركية على الدولة الليبية أيام القذافي، وكان يمكن لأردوغان أن يحصل على أضعاف هذه الأموال إلا أن إغلاق الجيش الليبي لآبار النفط خلال الشهور الماضية حال دون تحويل السراج أموال هذا النفط للخزينة التركية.
تدريب الانكشاريين
ووفق الموقع الرسمي لشركة «صادات» الأمنية التركية، التي تجنّد المرتزقة والإرهابيين في شمال سوريا والصومال وآسيا الوسطى وغيرها فإنها تأسست في عام 2012 وتعمل حتى الآن في 20 دولة، منها 7 دول عربية و10 دول في أفريقيا ودولتان في آسيا الوسطى.
وتقوم هذه الشركة بالتعاقد مع المرتزقة، الذين يذهبون إلى ليبيا أو قطر حتى لا يكون هناك رابط رسمي بين المرتزقة والميليشيات من جانب والدولة التركية من جانب آخر، وهو أسلوب قديم جديد، فالمعروف أن الانكشارية «المرتزقة» غير النظاميين هم الذين ظلوا يحاربون عن الدولة العثمانية لقرون، ويوجد معسكرات تدريب لشركة «صادات» في مدن بطمان وأورفه وفان وهطاي، ولكن أهم معسكر يقع في غابات ديار بكر، واستخدمت تلك المعسكرات لتدريب عناصر من تنظيم داعش و«أحرار الشام» و«النصرة» و«الذئاب الرمادية» على أساليب القتال والحروب غير النظامية لنشر الخراب في المنطقة العربية.
ووصفت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، هذه الشركة بمثابة الحرس الثوري التركي، التي تدين بالولاء لأردوغان، وتتولى حماية نظامه واختيار العناصر العسكرية، التي تتقرب منه والمناصب القيادية في الجيش، وهي تتحكم الآن بمفاصل الجيش التركي بجانب عملها في الخارج.
<h1 class="title"><a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-12-1.3984000" target="_blank">قاعدة عسكرية تركية في الصومال</a></h1>
قال الدكتور إيتان ياناروكاك في دراسة نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن The Jerusalem Institute for Strategy يوم 20 يوليو الماضي: إن تركيا توجّه أنظارها لليمن لبناء قواعد عسكرية، وإيجاد موطئ قدم في اليمن بعد القاعدتين العسكريتين في ليبيا، كما أن القاعدة التركية في مقديشو بالصومال، التي تم إنشاؤها في عام 2016 وتكلفت ما يقرب من 50 مليون دولار كانت مقابل موافقة الحكومة الصومالية على قيام شركة النفط والغاز التركية بالتنقيب عن الطاقة أمام السواحل الصومالية، ويمكن للقاعدة التركية في الصومال أن تأوي 1500 جندي، وتقدم التدريب لهم في وقت واحد، وتبلغ مساحة القاعدة أربعة كيلو مترات، وهي قادرة على استقبال قطع بحرية، وطائرات عسكرية إلى جانب قوات كوماندوز.
وبدأت تركيا تستفيد من هذه القاعدة في نقل عدد من الضباط الصوماليين، الذين دربتهم فيها للقتال في ليبيا، وباتت هذه القاعدة اليوم، مع القاعدتين التركيتين في قطر أماكن لتدريب المرتزقة والميليشيات قبل التوجه إلى طرابلس ومصراتة، وهو ما أكده تقرير لموقع قناة «العربية» باللغة الإنجليزية، الذي قال: إن القاعدة العسكرية التركية في الصومال لن تكون الأخيرة في المنطقة، فخلال زيارته لنيامي عاصمة النيجر الشهر الماضي وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة النيجر قيل إنها لمنع الهجمات من الجبهة الجنوبية على قاعدتي الوطية ومصراته، بعد استهداف أنظمة الدفاع التركية في الوطية من جانب طيران مجهول، وهدف تركيا من التعاون العسكري مع النيجر هو توصيل رسالة لفرنسا بأن أنقرة قريبة من 5200 جندي فرنسي في المنطقة، كذلك هناك وجود عسكري تركي في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا، وربما هذا هو سبب عدم الاستقرار في هذه المنطقة.

(العثمانيون الجدد 1- 4 )

القواعد التركية في المنطقة .. ابتزاز وانتهازية

target5861898800078272693.jpg

تتحرك منظمات المجتمع المدني والبرلمان الليبي في عدة اتجاهات لملاحقة ومحاصرة رعاة الميليشيات الليبية وجالبي المرتزقة للبلاد.. بالتزامن مع تحركات دولية في الاتجاه ذاته، وبحسب معلومات حصلت عليها «البيان» فإن لجنة قانونية بمجلس النواب الليبي بصدد إعداد مذكرة سيتولى المجلس رفعها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة المجلس الرئاسي بطرابلس ورئيسها فايز السراج وكل من يثبت تورطه في تجنيد ونقل واستعمال المرتزقة داخل الأراضي الليبية، وذلك اعتماداً على القانون الدولي المتعلق بالمسألة، ومنه الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وقالت مصادر برلمانية ليبية لـ«البيان» إن التنديد الإقليمي والدولي بتجنيد ونقل آلاف المرتزقة من شمالي سوريا إلى الغرب الليبي واستقطاع ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي لدفع أجورهم، لم يعد كافياً، وخصوصاً أنها تكاد تكون المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه التصرفات على مرأى ومسمع من العالم، ويتم نقل صورها في وسائل الإعلام، ويعترف بها فايز السراج نفسه، ولا تنفيها السلطات التركية.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن الميليشيات التشادية، التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق تتلقى تمويلات مباشرة من «حكومة السراج».
وأضاف الميهوب: «لدينا معلومات مثبتة عن تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي، حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي، ويتم تمويل هذه الميليشيات عن طريق أسامة جويلي».
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن قوات الكرامة تتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في الجنوب الليبي، مؤكداً أنها سترد بقوة وحسم، كما أنها ستحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للميليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.
وتابع الميهوب: «المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي أصبح مجلساً إرهابياً وليس مجلساً للوفاق، وإنه لا يمثل ليبيا، وخاصة أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات، ويرعى الإرهاب، كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام».

تقارير «البيان»

ليبيا.. القانون يلاحق رعاة الميليشيات

target4787520946480463745.jpg

قالت مصادر عسكرية ليبية لـ«البيان»: إن لدى قيادة الجيش معطيات متكاملة عن وجود غرفتي عمليات في طرابلس ومصراتة، يديرها مرتزقة أجانب، وإن العناصر التركية حاضرة بقوة، إضافة إلى عناصر من جنسيات أوروبية وبعض المرتزقة من الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، وإن هؤلاء جميعاً يعملون تحت إشراف قطري تركي، وهم من يشرفون على إدارة تحركات الميليشيات في جبهات القتال، وإن بعض القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تركيا تمدهم بخرائط آنية لتحركات الجيش الليبي، يتم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية، مشيرة إلى أن المعركة لها أبعاد عدة، منها ما هو سياسي وعقائدي، ومنها ما هو مالي واقتصادي.
وأوضحت ذات المصادر أن الجيش الوطني، وهو رمز سيادة الدولة الليبية والحاصل على دعم الشعب والمعترف به دولياً، وجد نفسه في معركة يقوم الطرف المقابل بتمويلها من أموال الشعب الليبي، التي يتم جمعها من الثروة النفطية وقام الجيش بتحريرها من الميليشيات وإعادتها إلى سيادة الدولة، ولكن بدل من أن تذهب لخدمة الشعب وحل مشاكله وتوفير الرفاه له، صارت تذهب لدعم الجماعات الإرهابية وللمرتزقة الأجانب، وهو أمر لم يسبق أن حصل في أي بلد آخر، حيث يكفي أنها المرة الأولى، التي يتم فيها الصرف من مال الدولة على مرتزقة، يقودون طائرات تابعة للميليشيات كي تضرب جيش الدولة.
ومؤخراً، نقل مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء (موازي) رمزي الأغا، عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة» عزم حكومة الوفاق تخصيص ملياري دينار لغرض استيراد أسلحة وذخائر وتمويل الميليشيات، وذلك تحت غطاء استيراد مواد غذائية خاصة بشهر رمضان، معلناً عن وجود اتفاق بين المجلس الرئاسي والبنك المركزي في طرابلس يتعلق بـ«صرف نصف مليار دينار نقداً بشكل عاجل لمجموعات مسلحة»، لم يذكرها بالاسم، لكنه برر هذا التخصيص المالي بمعالجة ظروف استثنائية تمر بها الدولة ومعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها.
مبالغ مالية ضخمة
ومع بداية المعارك حول طرابلس، رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمنح ملياري دينار لميليشيات طرابلس، هو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق من أموال الخزينة العامة، التي تعد ملكاً للشعب، متهماً السراج بارتكاب جريمة إهدار مال عام، لتصرفه في المال العام خارج الميزانية المعتمدة.
وأضاف أن تخصيص ملياري دينار خير دليل على ارتباط المجلس الرئاسي والسراج بقوى الشر والإرهاب، ما يفقده أي شرعية ويعريه أمام شعبه والمجتمع الدولي ويجرده من العطاء الاجتماعي والأدبي والأخلاقي، لافتاً إلى أن منح السراج أموال للميليشيات يزيد موقف الجيش قوة ودعماً وإصراراً على تطهير طرابلس من هذه النماذج التي تعيث في العاصمة فساداً.
وأوضح المحلل السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل أن تمويلات ضخمة تم تخصيصها للمسلحين الأجانب والمحليين، وأن هناك عدداً من أمراء الحرب حصلوا خلال الفترة المالية على مبالغ ضخمة سرعان ما نقلوها إلى تركيا وإلى بعض الدول الأخرى، ليزيدوا من حجم الثروات الطائلة التي باتوا يحتكمون عليها خلال السنوات الماضية.
وتابع بن هامل: إن هناك مشكلة كبرى باتت تواجه المجتمع الليبي، وخاصة في المدن المحكومة بالميليشيات مثل مصراتة وزليتن والزاوية وضواحي طرابلس ومناطق الأمازيغ، وهي تجنيد الأطفال مقابل الأموال المدفوعة من قبل حكومة الوفاق، وذلك من باب استغلال الظروف الصعبة، التي يواجهها الليبيون منذ سنوات، وبينما تعجز الأسرة عن الحصول على مبلغ مئتي دينار من رصيدها الشهري في المصرف بسبب غياب السيولة، يمكن للمسلح أن يحصل على ألف دينار يومياً مقابل القتال ضد الجيش.
وذهبت مئات الملايين من الدولارات لشراء ذمم عناصر الميليشيات، وكذلك لتسليح الجماعات الإرهابية، ولاستقطاب المرتزقة، حيث يحصل المرتزق الأجنبي على مبالغ تصل إلى ألفي دولار يومياً، بينما يحصل المرتزق المحلي على ألف دينار يومياً مع الوعد بأن يجد في حسابه المصرفي 25 ألف دينار في حالة انتهاء المعارك، إلا أن آمري الميليشيات وأمراء الحرب حصلوا على مبالغ تعد بعشرات ملايين الدولارات.

غرف عمليات يديرها أتراك وقطريون في طرابلس ومصراتة لمواجهة «طوفان الكرامة»

.jpg

قالت مصادر عسكرية ليبية لـ«البيان»: إن لدى قيادة الجيش معطيات متكاملة عن وجود غرفتي عمليات في طرابلس ومصراتة، يديرها مرتزقة أجانب، وإن العناصر التركية حاضرة بقوة، إضافة إلى عناصر من جنسيات أوروبية وبعض المرتزقة من الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية،

أثارت زيارة رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، القيادي المعروف في حزب العدالة والبناء الإخواني، إلى قطر وتصريحاته، جدلاً واسعاً وسط القوى الليبية التي أجمع أغلبها على أن النظام القطري يلعب في الوقت الضائع، ويعمل على إعادة تجميع شتات حلفائه، بهدف عرقلة تقدم الجيش الوطني في مسيرته للتحرير والتطهير.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ «البيان»، إن المشري تلقى الأسبوع الماضي دعوة عاجلة لزيارة قطر، حيث استقبله أميرها تميم بن حمد، واجتمع بمسؤولين آخرين، فضلاً عن لقاء لم يعلن عنه مع قيادات مخابراتية قطرية بحضور علي الصلابي المدرج في قائمة الإرهاب. وأضافت المصادر، أن الدعوة جاءت رداً على اللقاء الذي جمع مؤخراً بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذي تم الاتفاق خلاله على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة وعلى سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
ورجّح محللون ليبيون، أن تكون زيارة المشري لقطر أتت في إطار تلقي الدعم والتوجيهات للمرحلة القادمة، لاسيّما بعد أن أشارت وسائل إعلام محلية إلى انعقاد مؤتمر لجماعة الإخوان في ليبيا في قطر، بحضور مفتي المؤتمر الوطني الصادق الغرياني وعلي الصلابي، وعدد من القيادات الأخرى بهدف رسم ملامح المرحلة القادمة.
ولفت المحللون إلى أنّ الانتصارات التي سطّرها الجيش الوطني الليبي ولا يزال، لاسيّما جنوب غربي البلاد، والسيطرة على الحدود المشتركة مع تشاد والنيجر والجزائر والسودان ومصر، فاجأت النظام القطري الذي سارع إلى البحث عن دوافع جديدة للتوتر، وذلك من خلال استقباله بعض حلفائه ومن بينهم المشري، ودعوتهم لتحريك الميليشيات الجهوية والإخوانية باتجاه عرقلة أية خطوة للقوات المسلحة نحو المنطقة الشمالية الغربية.
واستنكر ناشطون ليبيون، تصريحات المشري التي عبر خلالها عن تضامنه مع قطر في وجه المقاطعة العربية، لافتين إلى أن الشعب الليبي في غالبيته الساحقة يدعم دول المقاطعة، ولا ينسى دور تنظيم الحمدين التخريبي في بلاده منذ العام 2011، والذي يحاول الاستمرار فيه من خلال دعمه لشتات الإرهاب وقياداته التي ضاقت بها البلاد وفرّ أغلبها إلى قطر أو تركيا.
دفاع عن الإرهاب
وعلى الرغم من أنّ المشري أعلن مؤخراً انسحابه من جماعة الإخوان، إلا أنه حافظ على موقعه القيادي في حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي للجماعة. وقالت مجلة ناشيونال انترست الأميركية، إنّ الزيارة التي قام بها الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة كانت بالأساس للدفاع عن دور جماعة الإخوان الإرهابية. وأشارت المجلة، إلى أنّ المشري وعندما سئل عن استقالته الأخيرة من جماعة الإخوان، دافع عن دورها في المجتمع الليبي، الأمر الذي يؤكّد أنّ مغادرته الجماعة الإرهابية لم تكن سوى خطة تكتيكية لمواجهة الفشل الذي يتعرّض له التطرّف في البلاد.
أموال قطرية 
وأكد الإعلامي الليبي فايز العريبي، في وقت سابق، أنّ تركيا وقطر دفعتا أموالاً لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، من أجل اختيار خالد المشري ليكون على رأس المجلس. وكشف العريبي عن مخطط إخواني جديد بهدف الانقضاض على السلطة على غرار ما حدث في العام 2012 وفق ترتيبات تشرف عليها تركيا التي يرتبط بها رئيس مجلس الدولة الذي تم إسقاطه عبدالرحمن السويحلي، مشيرة إلى أنّ السويحلي حليف للإخوان وإن لم يكن إخوانياً فهو محب، وتربطه علاقة وثيقة بالنظام التركي بحكم أصوله. وأشار إلى أنّ الجماعة ستبذل قصارى جهدها للفوز بالرئاسة، ولكنها لن تتمكن من ذلك لأن رصيدها الشعبي ضئيل للغاية، ووجودها في ليبيا يقتصر على طرابلس بحكم وجود الميليشيات التي تقدم لها الحماية.
فساد 
وفي يناير الماضي، طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة الاستشاري الإخواني خالد المشري، وذلك للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية للمشري. ووجه مدير إدارة التحقيق في هيئة الرقابة الإدارية، حسن سالم، رسالة إلى مقرر مجلس الدولة لرفع الحصانة عن الإخواني خالد المشري.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إلى أن هذا الطلب يأتي بالنظر للتحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترؤسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. ووفق تقارير إعلامية ليبية، تورط المشري في قرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي لليبيا، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.

قطر تلعب بالساحة الليبية في «الوقت الضائع»

أثارت زيارة رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، القيادي المعروف في حزب العدالة والبناء الإخواني، إلى قطر وتصريحاته، جدلاً واسعاً وسط القوى الليبية التي أجمع أغلبها على أن النظام القطري يلعب في الوقت الضائع،

دعا وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، الدول التي توجد بها أصول أو أموال ليبية إلى الكشف عنها والمساعدة في استعادتها لتتمكن ليبيا من توظيفها في تنفيذ أهداف التنمية. 
وفي كلمة ليبيا أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سيالة، إن خطة التنمية المستدامة ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية أكدتا ضرورة حشد الموارد المالية للدول من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبلادي ليبيا من البلدان التي هُرّبت الكثير من أموالها إلى الخارج. وأشار إلى ما تتعرض له الأموال والأصول المجمدة للصندوق السيادي الليبي من خسائر نتيجة العقوبات القائمة منذ عام 2011، التي فرضها مجلس الأمن بموجب عدد من القرارات.

ليبيا تطلب المساعدة لاستعادة أموالها المهربة

من الصعب أن يصدق غير الليبي ما يدور في ليبيا بعد سبع سنوات من الفوضى والدمار الذي تسببت به الميليشيات الإرهابية، حيث يمكن أن ينتظر المواطن البسيط أمام مصرف أكثر من يوم وليلة للحصول على مبلغ زهيد من حسابه الخاص ليقضي به بعض شؤونه، وقد لا يتجاوز هذا المبلغ 200 دينار، في الوقت الذي يصل فيه سعر الدولار الأميركي في سوق الصرف الموازية إلى سبعة دينارات ليبية.
ومع حلول عيد الأضحى، يتدافع الليبيون للحصول على مبالغ مالية تعينهم على قضاء شؤونهم، إلا أن هذا التدافع قد لا ينتهى إلا بمأساة تزيد من حجم الألم على ما وصل إليه الوضع في البلاد.
ففي مدينة إجدابيا توفي المواطن الليبي محمد مختار الشريفي، فور وصوله إلى «مستشفى الشهيد امحمد المقريف» المركزي بإجدابيا، بعدما أصيب بجلطة في الدماغ على إثرها فارق الحياة. وأكد شهود العيان أن الشريفي تم نقله إلى المستشفى بعد ما أغمي عليه وسقط على الأرض، أثناء وقوفه في أحد الطوابير الطويلة أمام مصرف الوحدة.
مقتل شاب
وفي مدينة تاجوراء، بوابة طرابلس الشرقية، لقي الشاب أيمن غومة البالغ من العمر 18 عاماً، مصرعه متأثراً بجراح بليغة جراء إصابته بعيار ناري عندما كان واقفاً في طابور أمام أحد المصارف. وقال شهود عيان إن غومة أصيب في طابور مصرف الجمهورية بتاجوراء على يد مسلح يتبع إحدى الجماعات المسلحة.
ويشير المراقبون إلى أن اتساع أزمة السيولة يهدد بانفجار اجتماعي وخاصة في المنطقة الغربية، ومن مؤشرات ذلك أن العاصمة طرابلس شهدت الأسبوع الماضي أول مظاهرة نسائية نظمتها محتجات في الطريق الساحلي الرابط بين جنزور شرقاً مع طرابلس وغرباً مع الزاوية ما تسبب في وقف حركة المرور.
وأقدمت المحتجات على إغلاق الطريق بواسطة الإطارات المطاطية وأضرمن فيها النار للتعبير عن احتجاجهن على انعدام السيولة.
كما أقامت مجموعة من نساء المنطقة مظاهرة أمام مصنع الغزل والنسيج على الطريق الساحلي، حيث قضين ليلتهن أمام فرع مصرف الجمهورية إلا أنهن فوجئن صباحاً بعدم وجود سيولة للسحب.
وأمام المصرف التجاري الوطني فرع ميدان الشهداء بقلب العاصمة طرابلس تقف النساء كذلك في طوابير طويلة، ومنهن من يقضين ليلتهن أمام المصرف أو يأتين من الصباح الباكر على أمل سحب بعض المبالغ من مدخراتهم المالية وفي كثير من الأحيان تنتهي محاولتهن بالفشل.
أسباب الأزمة
ووفق المصرف المركزي الليبي فإن المصارف تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يتم إيداعه من قبل الأفراد والتجار والشركات من أموال في حساباتهم، إذ تشكل الودائع بمختلف أنواعها نسبة قد تتجاوز 80 في المئة من إجمالي خصوم المصارف التجارية، وكنتيجة لحالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية، تفشت ظاهرة الجريمة من خطف وسطو مسلح وابتزاز، وأصبحت الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من خلال السطو على بعض المصارف وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية، وهو ما فرض حالة من الفزع والخوف لدى الأفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن حساباتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم، وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفاً من أن تطال هذه المعلومات أيادي المجرمين فيتعرضون للخطف أو الابتزاز، مما انعكس ذلك في انهيار الثقـة بين القطاع المصرفي وعملائه.
وأكد المصرف المركزي أنَّ نزوح العديد من العائلات من وإلى العديد من هذه المدن، خلق ضغطاً على المصارف الواقعة فيها بسبب زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة.

قصة خبرية

مصاريف العيد تفاقم أزمة السيولة في البنوك الليبية

target7762464363463226708.jpg

من الصعب أن يصدق غير الليبي ما يدور في ليبيا بعد سبع سنوات من الفوضى والدمار الذي تسببت به الميليشيات الإرهابية، حيث يمكن أن ينتظر المواطن البسيط أمام مصرف أكثر من يوم وليلة للحصول على مبلغ زهيد من حسابه الخاص ليقضي به بعض شؤونه،

يسعى «تنظيم الحمدين» وبشتى السبل لإرباك المشهد الليبي وتعويق كل المحاولات الأممية والإقليمية والمحلية لإعادة الاستقرار وتعمل الدوحة على فرض أتباعها من قادة الميليشيات والجماعات الإرهابية على الليبيين، ولو عبر السعي إلى تكريس تحالف بينهم وبعض أنصار النظام السابق الذي اشتركت قطر في اغتيال رأسه معمر القذافي في العشرين من أكتوبر 2011، وفي تعذيب عدد من رموزه المعتقلين داخل سجون تخضع إدارتها لجماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة المدعومتين من قبلها.وانطلقت أمس السبت، اجتماعات مؤتمر دكار، الذي تشرف عليه قطر من خلال منظمة برازافيل التي تتولى تمويلها.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» إن نظام الدوحة يعمل على فك العزلة من حول أتباعه المنبوذين من الأغلبية الساحقة من الليبيين، بمحاولة تقريب المسافات بينهم وبين أنصار النظام السابق، وخاصة في المدن والقبائل التي لا تزال تحافظ على ولائها للزعيم الراحل معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، بهدف تعطيل خريطة الطريق الأممية ثم تكريس تحالف انتخابي خلال الإستحقاقات القادمة، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تعتمد على الإختراق السياسي مقابل المصالحة الوطنية، إلى حين التمكن من السيطرة على مؤسسات الدولة ومفاصل المجتمع.
وكشفت المصادر أن من بين المشاركين في مؤتمر دكار 6 أشخاص من المحسوبين على أنصار النظام السابق يحضرون بصفتهم الشخصية ومنهم حسن مبروك الزنتانى، ومحمد المدنى الحضيري، وحسين السويعدى، واحبطل ابو شوف المحجوب، والصادق كريمة، ومبروك محمد مبروك درباش.وضمت قائمة المشاركين فى مؤتمر دكار كلاً من الإرهابى في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، والإخوانى صالح مخزوم، وحبيل المحجوب، ومحمد المدنى الحضيري، وناصر جبريل حامد علي، وحسام عبد السلام مصطفى باش إمام، وصالح يونس صالح الغزال من مدينة بنغازى، ومحمد سيدى إبراهيم قلمة من التبو، والصادق كريمة، وعبد القادر محمد أحمد عبد القادر من الزنتان، وإبراهيم سليمان محمد، وفتحي محمد خليفة المحمودي، ومحمد بوعزيزي، وإبراهيم محمد دبيبه، والشيخ حسن المبروك يونس الزنتانى، وأسامة محمد سالم سعيد.
إضافة إلى الإرهابى عبد الوهاب محمد القايد القيادي في الجماعة المقاتلة وشقيق القيادي السابق في تنظيم القاعدة أبويحي الليبي، وعثمان الطاهر محمد سالم، ونضال سالم عمر ارميضة، واعتذر عن المشاركة العجمى العتيري من الزنتان وهو أمر كتيبة أبوبكر الصديق التي كانت تحتجز سيف الإسلام القذافي، وعجيلي عبد السلام بريني رئيس المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة محمد أحمد الغويل، وقاطع المؤتمر محمد عيسى محمد المبشر، ورفض المشاركة مولاي اقنيدي ممثل الطوارق.
نسف جهود
وأبرز إبراهيم بلقاسم، مدير المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، أن اجتماع «دكار» الذي تموله قطر، بمشاركة أخطر قادة ميليشيا الجماعة لمقاتلة، وقيادات الإخوان وبعض أنصار القذافي، لن ينتج للأزمة الليبية، الشيء الكثير والملموس، حيث يهدف المؤتمر تقويض ونسف خارطة الطريق الأممية، وقال «فوجئنا جميعا بدعوة عشرات الشخصيات العامة لمؤتمر دكار الذي دعا إليه رجل الأعمال الفرنسي جان ايف اوليغيه، رئيس مؤسسة برازافيل المقربة جدا من عائلة ساركوزي ومناقشة خارطة طريق جديدة لليبيا مبنية على مشاركة الإسلاميين، وأنصار النظام السابق، وأنصار فبراير، في شراكة متناغمة مبنية على أسس البحث عن شراكة موازية، وفي توجه واضح يتعارض مع خارطة الطريق الأممية«.
لا حوار مع الإخوان 
إلى ذلك، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، التي يتزعمها سيف الإسلام القذافي، مؤتمر دكار بـ»المشبوه«، وأكدت في بيان أنها تنطلق من ثوابتها ورؤيتها الاستراتيجية لطبيعة الصراع المحلي والإقليمي والدولي حول ليبيا.
وأنها رأت من خلال ثوابتها الراسخة والتي ليست قابلة للمناورة السياسية، أن تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة مجرد إرهابيين مجرمين تحالفوا مع القوى الاستعمارية المعادية لليبيا، لافتة إلى أن إرهابهم طال كل أبناء الشعب الليبي، وكل المدن والقرى الليبية شرقاً وغرباً ووسطاً وجنوباً.
وشددت الجبهة على أنه ليس لهذه التنظيمات الإرهابية أي مشروع وطني، معلنة عن قناعاتها بأنهم»زمر مرتهنة لقوى الإرهاب في قطر وتركيا والتي أصابت السلم الاجتماعي الليبي، المتمثل في القتل والاعتداء على أموال الليبيين وثرواتهم«.
وأكدت انه لايمكن بأي حال من الأحوال اقامة حوار أو الجلوس معهم، لأنهم مارسوا كل صنوف القهر والتعذيب في حق الآلاف من الأسرى والسجناء، وكانوا وراء قانون العزل السياسي وما يسمى بالعدالة الانتقالية التي وصفها بـ»الانتقامية).
من جانبها نفت الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري ( السابق ) والقوى الوطنية الليبية ما أشيع عن مشاركة الدكتور عبدالله عثمان عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري في مؤتمر دكار.وأكد ت أن حضور أي شخصية محسوبة على أنصار النظام السابق في أي اجتماع يكون جماعة الإسلام السياسي وأذرعهم القتالية طرفاً فيه لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل أي مكون سياسي من مكونات أنصار النظام السابق.
تاجر سلاح
مؤتمر دكار تديره مؤسسة برازافيل التي يرأسها تاجر السلاح ورجل الأعمال الفرنسي جان ايف اوليفييه المقرب من تنظيم الحمدين ومن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. وأوليفيه هو أحد أكبر التجار المعروفين في عالم تهريب النفط و الماس والسلاح وهو فرنسي مولود في الجزائر ومعروف بأنّه رجل الدبلوماسية الموازية وكان وراء إطلاق سراح المرتزق الفرنسي و تاجر السلاح بوب دينار الذي تم القبض عليه في جزر القمر سنة 1989،ولعب دوراً مهماً في الإفراج عن أربعة رهائن فرنسيين كانوا محتجزين من قبل حزب الله اللبناني في عام 1988

قطر تنظم مؤتمراً مشبوهاً في دكار بشأن ليبيا

target6579050063358409579.jpg

قالت وسائل إعلام فرنسية محلية أنه تم احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 .
 وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن ساركوزي أوقف احترازيا صباح الثلاثاء في اطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.
وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند".

السلطات الفرنسية تحتجز ساركوزي على ذمة تحقيقات

قالت وسائل إعلام فرنسية محلية أنه تم احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي

منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي عام 2011، باتت الثروات الليبية فريسة لضباع الفوضى، إذ تتعرّض لأكبر عملية نهب من خلال قوى متداخلة، وبخاصة من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى أطراف خارجية متحالفة مع جهات في الداخل.
بدايات النهب كانت عند سيطرة الميلشيات المسلّحة على طرابلس في أغسطس 2011، حيث تم نهب ما يقارب 27 مليار دولار من المصارف ومؤسسات حكومية تعرّضت للاقتحام والسرقة بالكامل تحت غطاء فتاوى «إخوانية» بإباحة الاستحواذ على تلك الأموال كغنائم، وهو ما نتج عنه بروز عشرات الأثرياء الكبار، بعضهم كان عاطلاً عن العمل أو سجيناً بتهمة جنائية أو إرهابية أو كان يعمل في بيع الشطائر أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية، وهم من أطلق عليهم في ما بعد صفة أثرياء الحرب، وأغلبهم يعيش حالياً خارج البلاد ويدير استثمارات خاصة بمليارات الدولارات.
مصادر متطابقة كشفت عن حجم التلاعب بالأرصدة المجمّدة في المصارف الخارجية، والتي قدّرها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بـ 67 مليار دولار، ضمنها ودائع تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وودائع تابعة للمصرف المركزي، مشيراً إلى إن هناك أموالاً مهرّبة وأموالاً منهوبة وأموالاً مجمدة، وهذه الأخيرة هي ودائع معروفة باسم الدولة الليبية ومعروفة أماكنها وهي ليست أموالاً مهرّبة، لكن ربما تكون هناك أموال سرقت في عهود سياسية سابقة يتم ملاحقتها ومتابعتها.
فك التجميد
وحسب السراج فإن السلطات الليبية لم تطلب فك تجميد هذه الأموال، بل المساعدة في إعادة إدارة هذه الأموال بطريقة أفضل، لأن طريقة إدارتها أصبحت تكبد الدولة الليبية خسائر تتجاوز المليار دولار سنوياً. لكن الإدارة المطلوبة رهن بعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا كدولة واحدة يمكنها استعادة أموالها بالكامل.
مندوب ليبيا في مجلس الأمن صالح المجربي جدّد مناشدة المجلس حماية الأصول الليبية المجمّدة ووقف الخسائر التي تتعرض لها الأموال الليبية نتيجة عدم السماح بإدارتها، وقال إن البنوك الدولية تبدّد الأموال الليبية وهي أموال الأجيال القادمة. يشير المجربي إلى أن الهدف المعلن من تجميد هذه الأرصدة هو حمايتها، لكن ما يحدث فعلاً هو تبديدها.
كما أن مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم حذّر من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بالخارج وذلك «بتواطؤ من بعض الأطراف الليبية»، وقال إن جميع ملفات الدولة الليبية الخاصة بالخلافات مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائيًا ومدنيًا وأُغلقت تمامًا، مشيراً إلى أن أي حديث عن تلك الملفات وراءه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.
في مهب الريح
الخبير الإقتصادي ومؤسس السوق المالية الليبية ورئيسها السابق سليمان الشحومي أكّد لـ «البيان» أن أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار تواجه حالياً تهديداً حقيقياً من الدول الحاضنة لها من خلال إجراءات جدية يعد لها من بعض الدول وخصوصاً بريطانيا لاستخدام الأموال الليبية كتعويضات.
وقال إن المبعوث الأممي غسان سلامة تحدث عن قرب ضياع الأموال الليبية بالخارج بعد أن تكشف له أن لجنة العقوبات تصرفت سابقاً في أجزاء منها من دون علم الدولة الليبية وأن هناك مطامع في الاستيلاء عليها.
وتابع «كنت شخصياً قد وجهت خطاباً إلى سلامة وطالبته بأن يصدر قراراً من مجلس الأمن يَضمن تعديل الاتفاق السياسي ويحتوي على ضمانات بعدم مصادرة أو استغلال الأموال الليبية بالخارج من أي دولة أو جهة، في ظل ما تثبته تقارير لجنة العقوبات من وجود تصرف مشبوه في الأموال الليبية بالخارج من دون علم المؤسسات الليبية وهذا أمر بحاجة إلى متابعة وتحديد كيف تم التصرف بأمر من لجنة العقوبات ولماذا ولمصلحة من.
إدارة الأموال
وبعد أن أبرز وجود جهود تبذل حالياً للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة هذه الأموال بدلاً من تجميدها بالكامل، تبدو غير كافية، دعا الخبير الليبي حكومة الوفاق والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة والبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى توحيد الجهود والسعي بقوة لحماية الأموال الليبية بالخارج عبر تشكيل خلية أزمة لمتابعتها، واعتبر أنه ما دامت ليبيا مسلوبة الإرادة وأمرها لايزال خاضعاً لقرارات مجلس الأمن فإن هذا المجلس مطالب بمنع أية دولة لديها أرصدة ليبية أو استثمارات من مصادرتها أو استغلالها دون تحقيق عوائد على هذه الأموال، والسماح بإدارتها وتعزيز حمايتها ومنع التصرف فيها من دون موافقة الدولة الليبية.
وقد تسبب تنازع حكومتي طرابلس والمنطقة الشرقية على البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار في إرباك الوضع المالي في البلاد والقضاء الدولي الذي عرضت عليه قضايا تتعلق ذات صلة بالاستثمارات والأموال المجمدة وكان سبباً في تعطل العديد من القرارات الهامة والمصيرية بالإضافة إلى إحجام العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن التعامل مع طرفي الصراع إلى حين وضوح الرؤية وقيام حكومة موحدة في ليبيا.
وقد استغلت بعض الدول حالة التخبط والتردي هذه، بالسيطرة على بعض الاستثمارات وتأميمها، كما أسالت الأموال الليبية لعاب بعض الحذاق وتمكن البعض من إقناع بعض السياسيين المسؤولين عن إدارة البلاد بعد 2011 بتشكيل لجان بحجة البحث عن الأموال الليبية المهربة وتحصيلها مقابل عمولات، لكن لم يتم تسجيل أية نتائج.
أموال ليبيا
ويرى المراقبون أن عملية النهب بدأت مع الترويج لفكرة أن تلك الأموال هي أموال القذافي رغم أن جميع التحريات أثبتت أن جميعها مسجل باسم الدولة الليبية، وبالعودة إلى العام 2011، كانت ليبيا وفق محافظ المركزي الليبي المنشق عن نظام القذافي فرحات بن قدارة غير مدينة لأية دولة أجنبية، بينما كانت الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي تبلغ قيمتها 168.425 مليار دولار.
60
الصندوق السيادي الليبي كان يتكون من 60 مليار دولار تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار كودائع، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار مستثمرة في أسهم، وفقاً لتقييم 2010، و3.185 مليارات مستثمرة في سندات شركات وبعض الحكومات، و593 مليون دولار سيولة نقدية في حسابات جارية، كما كان لدى المؤسسة ملكية في شركات قيمتها نحو 25 مليار دولار.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7837.jpg" target="_blank"><img alt="" height="472" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7837.jpg" width="456"/></a>

الأموال الليبية.. فريسة ضباع الفوضى

target8219664594769792167.jpg

منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي عام 2011، باتت الثروات الليبية فريسة لضباع الفوضى،

أعرب برلمانيون وخبراء ليبيون عن رفضهم الشديد لاعتزام مجلس اللوردات البريطاني، الموافقة على إقرار تشريع يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمّدة في لندن لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي تتهم ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي وطالبوا جميع الأطراف المسؤولة في البلاد بضرورة استرداد تلك الأموال الليبية المجمدة قبل ضياعها. 
وأوضح عضو مجلس النواب عصام الجهاني، في تصريحات صحافية، أن ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، دخلت في متاهة لا تزال تعاني منها إلى الآن، وهناك بعض الدول تريد بقاء البلاد في حالة فوضى كي لا تستطيع الدفاع عن قضايا ليبيا، أو تستعيد أموالها في الخارج، لافتاً إلى أن بعض تلك الدول التي لم يسمّها تستهدف تنصيب حكومة ضعيفة كي يسهل التحكم فيها من الخارج، وبالتالي لا تقوى على استرداد تلك الأرصدة، مبرزاً أن كل دولة لديها أموال ليبية تريد أخذ جزء من الكعكة بمزاعم مختلفة، مشدداً على أن الأموال الليبية لا بد أن تعود إلى الدولة حتماً.
هذا وأعيد فتح ملف تعويضات ضحايا الجيش الآيرلندي، عقب نشر صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية مؤخراً، معطيات مفادها أن مجلس اللوردات يقترب من إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا هجمات الجيش الجمهوري، تؤخذ من أصول ليبيا المجمدة في بريطانيا، والتي تقدر بـ 9.5 مليارات إسترليني.
تأميم 
واتجه عدد من الدول الإفريقية الى تأميم أصول وحسابات عدد من الاستثمارات الليبية. 
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بياناً بشأن قرار الحكومة الأوغندية الذي تم بموجبه تأميم شركة أوغندا للاتصالات المشتركة بين ليبيا وأوغندا أعربت فيه عن بالغ قلقها من هذا الموقف، مشيرة إلى عدم وجود أي سند قانوني لقرار حكومة أوغندا وتعارضه مع أحكام القانون الدولي التي تؤكد على احترام المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين الدول لاسيما في ظل امتلاك ليبيا لحصة الأسد في هذه الشركة ولمرورها بمرحلة انتقالية صعبة نتيجة الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وهو ما لا يبرر صدور مثل هذا القرار.

أرصدة قد تتحول إلى تعويضات عن هجمات الجيش الإيرلندي

حذّر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية. وقال شلقم، في تصريح نشره عبر «فيسبوك»، إن جميع الملفات الخاصة بالخلافات الليبية مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائياً ومدنياً، لافتاً إلى أن أي حديث عن تلك الملفات خلفه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.
وسبق لشلقم أن نوّه بأن ملف التعويضات بين ليبيا والولايات المتحدة قد تمت تسويتها. وكان البنك الدولي تعهد بحماية الأموال الليبية الموجودة بالخارج وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار من أجل حماية الأصول الاستثمارية.
وبعدما ترددت خلال الأشهر الماضية أحاديث عن تحركات ليبية بشأن الأموال بالخارج، نفى المجلس الرئاسي أن يكون قد فوّض أي شخص أو جهة بمتابعة ملف الأموال الليبية المخفيّة أمام المحاكم الدوليّة. كما قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، المهدي المجربي، إن ليبيا لم تطلب رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج، بل إيجاد صيغة للحفاظ على استثمارات أموال ليبيا في الخارج.

تغريدة

شلقم يحذّر من مخطط للاستيلاء على أموال ليبيا في الخارج

حذّر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.

أكدت مصادر ليبية مطلعة أن قطر لا تزال تعبث بأرزاق الليبيين، وأن هناك محاولات يقوم بها نظام الدوحة لملاحقة الاستثمارات الليبية في عدد من دول العالم وخاصة في القارة الإفريقية، معتمداً في ذلك على مسؤولين مرتبطين بجماعات الإسلام السياسي، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن تبخر مليارات الدولارات من داخل البلاد وخارجها منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011.
ويستشهد المراقبون بتصنيف صحيفة «بزنس داي» جنوب الإفريقية لرجل قطر الأول في ليبيا القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية المدعو عبد الحكيم بالحاج كأغنى أغنياء إفريقيا. وبينت الصحيفة أن ثروة القيادي الإرهابي تقدر بـ19 مليار دولار إضافة إلى امتلاكه عدداً من القنوات الفضائية كقناتي النبأ والرائد إلى جانب شركة طيران «الأجنحة الذهبية» وعدد من الفنادق في بريطانيا وتركيا.
يشار إلى أن بلحاج كان متهماً بالإرهاب وسجن في بريطانيا وقامت مؤسسة القذافي العالمية بإعادته لليبيا وشارك في المراجعات التي تم خلالها الإفراج عن عدد من قيادات جماعات تيار الإسلام السياسي. إلا أنه نقض العهود وشارك في أحداث فبراير سنة 2011 ثم استغل نفوذه كقيادي في إحدى المليشيات وحصد المكاسب المادية ليتحول من قيادي مليشياوي إلى رجل أعمال ورئيس حزب، وإلى ذراع قطر الأبرز داخل المشهد الليبي.
الغاز الليبي 
ولا تقف أطماع قطر عند الاستثمارات الخارجية، وإنما تستهدف الثروات الباطنية كالغاز والنفط. فقد استنكر نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري تدخل دولة قطر في الشأن الليبي ومحاولتها سرقة مقدرات البلاد من خلال شركات تملكها أو تمتلك جزءاً منها، موضحاً أن بين هذه الشركات شركة جلنكور، وأكد أن «قطر حاولت» قبل عام 2011 -الاستحواذ على الغاز الليبي لكنها فشلت، وهي تعرف الآن أنها لا يمكن أن تدخل إلى ليبيا مباشرة ولذلك عملت من خلال شركة جلنكور التي تملك بها أسهماً كبيرة للدخول مجدداً إلى ليبيا كما أن شركة روسية كادت تدخل لسوق النفط الليبي، وتبيّن فيما بعد أن قطر تملك أسهماً كبيرة فيها».
أموال للإرهاب 
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ناجي المغربي: إن قطر تستخدم حصتها في شركة جلينكور السويسرية، المسوقة لصادرات النفط الليبي، في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية. وأضاف أن الحكومة القطرية تملك 19 في المئة من أسهم الشركة، موضحاً أن الإنتاج الليبي من النفط يذهب إلى قطر وإلى الأسرة الحاكمة في الدوحة، ويحول إلى دعم الإرهابيين حسب قوله.
وكشف المغربي عن مشروع قطر للسيطرة على الغاز الليبي عبر محاولة إنشاء المؤسسة الوطنية للغاز عقب قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط للعمل من بنغازي، منبهاً على أنها محاولة للسيطرة على الغاز الليبي المنافس الأقوى لهم، مشيراً إلى أن قطر حاولت عن طريق تابعيها في ليبيا تأسيس مؤسسة للغاز الليبي، ولكن فشلت محاولاتها، في محاولة واضحة للسيطرة على العصب الاقتصادي الليبي، حيث أن الغاز يمثل 85%، من إنتاج ليبيا من الثروات الطبيعية.
من جانبه، أبرز عضو مجلس النواب صالح إفحيمة أن الغاز هو سبب الحرب على ليبيا عام 2011 لأنه منافس أساسي للغاز القطري إذا تم استخراجه وهو عبارة عن ثروة ضخمة أكبر من البترول لافتاً لوجود مشروع إنشاء مؤسسة وطنية للغاز بتحريض من قطر لكي تتم السيطرة عليها عن طريق شركاتها.
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن أن قطر أطاحت بنظام معمر القذافي ليس من أجل الليبيين وإنما من أجل أن لا تنافسها ليبيا في سوق الغاز العالمي.

نتائج البحث عن: أموال ليبية